بستان القصر حيّ سكني كثيف البناء في الجزء الجنوبي من مدينة حلب، على مسافة قصيرة من نواتها التاريخية. ويرد باسمه بين أحياء المخطّط التنظيمي لمدينة حلب في تقرير «الملمح المدني لحلب: تقييم متعدّد القطاعات» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (أيار/مايو 2014، مسوّدة)، وهو واحد من 125 حيّاً شملها ذلك المسح. وقد ارتبط حال الحيّ دائماً بحال المدينة من حوله: ففي عام 2011 كانت حلب كبرى المدن السورية بعدد سكان يُقدَّر بـ3,083,500 نسمة، أي نحو 25٪ من سكان الحضر في سوريا، بحسب التقرير نفسه.

ويقع الحيّ ضمن نطاق الأحياء السكنية المتراصّة التي كانت تُؤوي يد العمل في اقتصاد حلب الصناعي والتجاري. ويسجّل برنامج المستوطنات البشرية أنّ المدينة ضمّت 720,000 وحدة سكنية عام 2011، وأنّ 40٪ من سكانها كانوا يقيمون في مناطق السكن العشوائي، وأنّ مناطق السكن العشوائي الاثنتين والعشرين في حلب وفّرت 45٪ من الرصيد السكني (برنامج المستوطنات البشرية، أيار/مايو 2014، مسوّدة). وبلغت البطالة في المدينة قبل الأزمة 7.6٪ (المكتب المركزي للإحصاء، 2011، نقلاً عن التقرير ذاته)، وكانت الصناعة والتجارة والبناء أبرز مصادر العمل.

لم يتيسّر التحقّق من رقم ضرر مؤسسي يخصّ بستان القصر وحده، ولذلك فالصورة الموثّقة المعروضة هنا هي صورة المدينة التي يقع الحيّ ضمنها. يسجّل تقييم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أنّ أكثر من 302,000 وحدة سكنية في مدينة حلب تضرّرت جزئياً أو كلياً حتى نهاية عام 2013، أي ما يعادل 52٪ من الرصيد السكني للمدينة لعام 2011 (برنامج المستوطنات البشرية، أيار/مايو 2014، مسوّدة).

ويخلص التقييم نفسه إلى أنّ 78٪ من المساحات المتضرّرة — شديدة الضرر منها والجزئية — كانت سكنية، ومعظمها أبنية شقق متعدّدة الطوابق، وأنّ 67٪ من المساحات شديدة الضرر كانت مناطق سكن عشوائي. ومن بين 125 حيّاً شملها المسح، صُنّف 21 حيّاً شديد الضرر وخارج الخدمة، و53 حيّاً عامل جزئياً رغم اتّساع الأضرار، و40 حيّاً عاملاً (برنامج المستوطنات البشرية، أيار/مايو 2014، مسوّدة).

وهذه الأرقام تعود إلى عام 2014، وقد جُمعت لدعم تخطيط التعافي وإعادة الإعمار على مستوى الأحياء. ولم نعثر على تقييم مؤسسي لاحق يعطي أرقاماً متحقَّقاً منها لبستان القصر بعينه، ولا على سجلّ متحقَّق منه لأعمال تعافٍ مُنجزة في الحيّ؛ وكلاهما يحتاج إلى مسح ميداني حديث قبل أي تخطيط استثماري أو تنفيذي.